مقام وزارت دارایی مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب

مقام وزارت دارایی: مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب جمنا جبهه مردمی نیروهای انقلاب انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری 96

گت بلاگز افغانستان وزارت دادگستری خواستار معرفی «حزب همسبتگی افغانستان» به دادستانی کل شد

دادگستری افغانستان به علت غیرقانونی بودن حزب همبستگی افغانستان را احضار کرد.

وزارت دادگستری خواستار معرفی «حزب همسبتگی افغانستان» به دادستانی کل شد

به گزارش حوزه افغانستان کلوب خبرنگاران، بصیر انور وزیر دادگستری افغانستان امروز در جلسه استجوابیه مجلس سنا حضور داشت، گفت: حزب همبستگی ملی در نزد ما ثبت نیست، می شود شما (سناتوران) از دادستانی کل خواهش کنید این قضیه را پیگیری کند.

عبارات مهم : سیاسی
این بیانات بعد از آن صورت گرفت که شماری از اعضای مجلس سنا از فعالیت بعضی احزاب از جمله حزب همبستگی ملی شکایت کردند.

محی الدین منصف، عضو مجلس سنا گفت که حزب همبستگی همواره با راه اندازی گردهمایی ها به شخصیت ها و رهبران جهادی توهین کرده و تصویرهای آنها را به آتش می کشد که به باور او، خلاف منافع ملی است.

خواستیم نظر حزب همبستگی ملی را داشته باشیم، ولی سخنگوی این حزب به تماس های مکرر ما پاسخ نداد.

بااین حال، شماری از اعضای مجلس سنا تاکید دارند که اکثریت احزاب در کشور معیارهای مورد نیاز جهت فعالیت را ندارند و به گونه غیرقانونی و خلاف منافع ملی فعالیت می کنند.

در پاسخ به این نگرانی ها، وزیر عدلیه جهت توضیحات در مورد کارها این وزارت اطراف فعالیت غیرقانونی احزاب به جلسه علنی امروز مجلس سنا فراخوانده شده است بود.

بصیر انور، وزیر عدلیه کشور گفت که هم اکنون ۶۲ حزب سیاسی ثبت این وزارت است و ۱۱ حزب سیاسی دیگر به علت عدم تکمیل معیارهای لازم، از فهرست احزاب از بین بردن شده است است.

آقای انور نگرانی های سناتوران در مورد فعالیت احزاب را تایید می کند، ولی می گوید که وزارت عدلیه بدون ارایه اسناد از طرف ارگان های ذیربط نمی تواند در مورد انحلال احزاب اقدام کند.

وزیر عدلیه در مورد فعالیت های نظامی احزاب و تمویل آنها از سوی منابع خارجی، گفت: کار تشخیص فعالیت های غیرقانونی احزاب(فعالیت نظامی و تمویل از سوی منابع خارجی) به ترتیب صلاحیت ارگان های امنیتی، بانک مرکزی و وزارت مالیه است.

آقای انور تاکید کرد هرگاه نهادهای ذیربط اسناد اطراف فعالیت غیرقانونی احزاب در اختیار وزارت عدلیه قرار بدهند، این وزارت در مورد آنها اقدام خواهد کرد.

در قانون اساسی آمده است که جمعيت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم دادگاه با صلاحيت منحل نمی شود.

براساس ماده سی و پنجم قانون اساسی، اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی و يا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعيت ها و احزاب سیاسی تشکیل دهند.

در تناقض نبودن با احکام دین اسلام، علنی بودن منابع مالی، نداشتن نشانه و تشکیلات نظامی، عدم وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی از شروط اساسی تشیکل حزب سیاسی است.

آوا نوشت: یکی از شروطی تاسیس یک حزب سیاسی داشتن ۲۰ دفتر در ۲۰ ولایت کشور است که به باور سناتوران از میان احزاب تنها دو حزب سیاسی ممکن این شرط را مراعات کرده باشد.

وزیر عدلیه در این باره گفت که بعضی احزاب به علت اینکه توان تامین امنیت این دفاتر در ۲۰ ولایت را ندارند، از گشایش آن خودداری کرده اند.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | منابع | فعالیت | قانونی | قانون اساسی | وزارت دادگستری | حزب همبستگی افغانستان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog